آخرین عناوین

بحران مشروعیت دولت در ایران

آوای کرمانشاه، امید منصوری و نادیه رضایی: این نوشتار در پی بررسی شرایط تاریخی بحران مشروعیت دولت ایران است. این امر از آنجا اهمیتی وافر می‌یابد که در دوران پاندمی کرونا به اوج خود رسیده است. هدف این جستار بررسی دلایل گسترش این بحران در طول دهه‌های اخیر و به‌طورکلی شرایط امکان آن است. لذا تلاش کرده‌ایم تناقضات درونی دولت و فعال‌شدن آن‌ها را ذیل منطق بازار بکاویم. در این راستا تلاش شده است، از انضمامی‌ترین رخدادهای حاضر بیاغازیم: خودکشی.
1
سیر خودکشی‌هایی که به نحوی دغدغه «دیده‌شدن» و «فریادزدن» دارند، در سال‌های اخیر افزایش یافته و در طول دوران پاندمی کرونا به اوج خویش رسیده و فشردگی زمانی آن در زمان حال، یعنی نزدیکی بین انجام خودکشی‌ها در حال متورم‌تر شدن است. همین چهارشنبۀ پیش بود که کارگری به‌سبب ناتوانی در تأمین و پرداخت هزینه‌های درمانی بیماری سرطان مادرش در مقابل ساختمان اتحادیۀ کارگری شهر کرمانشاه، خودسوزی کرد (سایت تحلیلی خبری عصر ایران، 29 آبان 1399). این اتفاق دقیقاً چهارماه پیش، بازهم در شهر کرمانشاه رخ داد؛ اما این‌بار در مقابل ساختمان بنیاد جانبازان رخ داد (باشگاه خبرنگاران جوان، 21 خرداد 1399). 5 سال پیش در شهر سنقر نیز چنین خودکشی‌ای، از طرف فردی بخاطر مشکلات پروانۀ ساخت مسکن و عوارض شهرداری، اتفاق افتاده بود (روزنامۀ 7 صبح، 8 شهریور 1394). ضمن آنکه مرد جوان کارگری که لرزبان بود و در شهر جم بوشهر کارگری می‌کرد، خود را حلق‌آویز کرد (همشهری‌آنلاین، 26 مهر 1399) این‌ها خودکشی‌های کارگری هستند که زمینه‌های معیشتی- درمانی دارند.
از سوی دیگر، اخیراً به‌دلیل پاندمی کرونا نیز خودکشی‌هایی در میان دانش‌آموزان و نوجوانان رایج شده است. مبهم‌ترین این خودکشی‌ها مربوط به نوجوان 11 سالۀ همدانی است که در 30 مهرماه گذشته رخ داد و دلیل آن را احتمالاً به بازی «مومو» نسبت می‌دهند (رجوع کنید به فرارو، 30 مهرماه 1399). اما این سلسله خودکشی‌ها، به همین ختم نمی‌شود. چندی پیش از این، 2 نوجوان 11 ساله و 16 سالۀ دیگر نیز در بوشهر خودکشی کردند (همشهری‌آنلاین، 26 مهر 1399). در خردادماه بود که آرمین، نوجوان 11 ساله کرمانشاهی، به‌دلیل بحران عاطفی و خلا مادر دست به خودکشی زد (همشهری‌آنلاین، 25 خرداد 1399). اما ریشه‌های مسأله همین نبود، خانوادۀ او به‌شدت دچار فقر عمیق بود، خود دچار اعتیاد بود، پدرش او را مورد خشونت قرار می‌داد تا هزینۀ موادش را تأمین کند و هرگز نتوانسته بود آموزش ببیند و درنهایت در آلونکی در آلونک‌نشین ملاحسینی می‌زیست (مطالعات میدانی نگارنده و گفتگو با کسانی که در نهاد خیریه امام علی، به نحوی مددکار او بودند).
ایندیپندنت فارسی، نوشت: «در 5 ماه گذشته، 16 نوجوان شامل 8 پسر و 8 دختر در شهرهای مختلف کردستان با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند.» (ایندیپندنت فارسی، 21 خرداد 1399، برابر با 10 ژوئن 2020) گسترۀ این خودکشی‌ها از سقز تا ایلام بوده است. ضمن آنکه همین هفته بود که نوجوان دانش‌آموزی در روستای سرفیروزآباد کرمانشاه، به‌دلیل فقر مالی و ناتوانی خانواده در تأمین لوازم آموزش مجازی، همچون تبلت، خودکشی کرد. هم‌زمان در همین ایام، به همین دلیل، 6 دانش‌آموز رامهرمزی دست به خودکشی زدند (سایت تحلیلی خبری عصر ایران، 29 آبان 1399). تیپ این نوع خودکشی‌ها، از نوع مسائل مربوط به فقر و آموزش است.
خودکشی فقط یک آسیب اجتماعی نیست که به‌راحتی بتوان با نگاه مهندسی اجتماعی آن را حل کرد. ضمن آنکه این‌ها فقط بخشی از تیپ خودکشی‌هایی است که در اینجا مطرح شده‌اند و هرروز خودکشی‌های دیگری رخ می‌دهند که آماری از آن در دست نیست یا گزارش نمی‌شوند. اما آنچه در اینجا برای نگارنده مهم است، استیصال و خودکشی است، نه آمارها و ارقام و ماندن در دام داده‌ها و تیپ‌بندی‌های خودکشی. هرچند برای ورود به مسأله و بحث این‌ها ضروری هستند؛ اما ماندن در آن‌ها فقط منجر به عقیم‌سازی مسأله خواهد شد و رنج درون‌ماندگار آن را با پنهان‌سازی ساحرانه آکادمیک، می‌پوشاند.
به‌هرحال، خودکشی، استیصال و رنج چاره‌ناپذیر درهم‌تنیده هستند و گسترش آن، نشانۀ دورانی است که انسان‌ها بیش از هر زمانی خود را رهاشده و مطرود می‌بینند. اگر به تیپ‌بندی‌های پیش‌گفته بازگردیم، دقیقاً دلالت‌های انضمامی این وضعیت را تشخیص خواهیم داد. دلایل معیشتی- درمانی از یکسو و فقر و آموزش برای خودکشی از سوی دیگر، نشانۀ احساس طردشدگی است. اینکه خودکشی‌ها بیشتر در مناطق فقیر کشور رخ داده‌اند، دلیل دیگری برای همین نسبت است: خودکشی و احساس طردشدگی یا محرومیت. حال چگونه این سلسله مقولات میانجی‌شده، ما را به موضوع اصلی ربط می‌دهد؟ زیرا موضوع این نوشتار، مناسبات مشروعیت‌بخش یا مشروعیت‌زدای دولت در نسبت با ملت در ایران است.
2
در سال‌های اخیر، مسأله دولت- ملت دوباره بدل به موضوعی مهم در جوامع مختلف شده است و مهم‌ترین مفهومی که در نسبت با این مسأله مطرح می‌شود، مفهوم شکاف و همتراز آن، «مشروعیت‌زدایی» یا «عدم مشروعیت» است. به‌نظر می‌رسد که خط فاصله میان دولت و ملت، به‌واقع تبدیل به نوعی فاصله واقعی شده است و این تأمل‌برانگیز است. همین سه سال پیش بود که در پی زلزله سرپل‌ذهاب، سیلی از کمک‌های مردمی به‌واسطه خود مردم و به‌اصرار اینکه خود آن‌ها به‌طور مستقیم باید آن را به دست زلزله‌زدگان برسانند، به‌ سمت استان کرمانشاه جاری شد. در سیل‌های دو سال اخیر نیز همچنین خواستی چشمگیر بود. یا آنکه اعتراضات دهه‌های اخیر، از سال 1388 تا آبان 1398، دال بر این شکاف است. نمونۀ آخر آن نیز بی‌اعتمادی به عملکرد دولت در دوران پاندمی کروناست. برای مثال، دستورالعمل‌های بهداشتی- مراقبتی دولت، در زمان پاندمی در پایین‌ترین حد ممکن رعایت می‌شود که این نشان از همین شکاف است.
شاید نکته‌ای که در اینجا ضروری است و نیازمند توجه است، «نظریۀ دولت» است. معمولاً دولت بدون توجه به نظریۀ آن مفروض قرار می‌گیرد و این خود بخشی از موضوع است. باوجود اسطوره‌های غالب دربارۀ نظریه‌های انتقادی یا به‌اصطلاح چپ، مبنی‌بر دولت‌گرایی، اما آن‌ها به‌همان اندازۀ دیدگاه‌های راست‌گرا، با دولت عناد دارند. به‌همان اندازه که هایک به وضعیتی بی‌دولت می‌اندیشد، مارکس نیز آرزوی وضعیتی را دارد که در آن دولتی وجود نداشته باشد؛ هرچند صورتبندی این وضعیت از نظر این دو قطب راست و چپ اندیشه‌ای، باهم تفاوت عمیقی دارد. باید از این اسطوره آگاه بود که مروج آن، اتحادیۀ جماهیر شوروی است. حال که در دوران پس از جنگ سرد و به‌اصطلاح پایان ایدئولوژی‌های بدیل قرار داریم و جهان زیر حاکمیت لیبرال دموکراسی است و طرفداران آن زمانی از پایان تاریخ با ایدئولوژی سخن به میان می‌آورند، چرا بازهم مسأله دولت و شکاف دولت- ملت، مطرح می‌شود؟
از قضا باید ریشه‌های مسأله را از لحظۀ حال گرفت و به تاریخ آن برگشت. در این لحظه است که همه‌چیز بلورینه می‌شود و ضروری است که با میانجی‌های مقتضی آن را واکاوید. تعریف جامعه‌شناختی دقیق از دولت در سنت جامعه‌شناسی، کماکان نزد وبر است. او بر آن است دولت به‌لحاظ جامعه‌شناختی، نه براساس غایات آن، بلکه براساس «ابزاری» که در دست آن است باید تعریف کرد. او در تعریف خویش، دولت و سیاست را به‌هم نزدیک کرده و از گستره عظیم تعاریف سیاست به‌واسطه این نزدیک‌سازی حذر می‌کند. از این‌رو می‌نویسد: «درنهایت، می‌توان به‌لحاظ جامعه‌شناختی، صرفاً دولت را براساس ابزار ویژۀ متعلق به آن تعریف کرد، به‌عبارت‌دیگر تاکنون مشخصۀ هر انجمن سیاسی، استفاده از زور فیزیکی است.
تروتسکی در برست- لیتووسکی می‌گوید، «هر دولتی برمبنای زور بنا می‌شود». این امر به‌واقع درست است… مطمئناً زور امر بهنجار یا تنها ابزار دولت نیست- هیچ‌کس این را نمی‌گوید- اما زور ابزار ویژه دولت است. امروز رابطه دولت و خشونت نوعی رابطه ذاتی ویژه است. در گذشته، متنوع‌ترین نهادها- که با خویشاوندان آغاز می‌شود- استفاده از زور فیزیکی را امری کاملاً به‌هنجار می‌دانستند. هرچند امروزه، مجبوریم بگوییم که دولت اجتماعی انسانی است که (به‌طور موفقیت‌آمیزی) ادعای انحصار مشروع استفاده از زور فیزیکی درون قلمرویی معینی را دارد. توجه کنید که «قلمرو» یکی از مشخصه‌های دولت است. به‌خصوص، در زمان حال، حق به استفاده از زور فیزیکی متعلق به دیگر نهادها یا افراد به‌وضوح تا حدی است که دولت آن را مجاز می‌شمارد. دولت منبع منحصربه‌فرد «حق» به استفاده از زور شناخته می‌شود. از این‌رو، دولت نزد ما به معنای تلاش برای تسهیم قدرت یا تأثیر بر توزیع قدرت هم میان دولت‌ها و هم میان گروه‌های درون دولت‌هاست.» (وبر، 2010: 77)
وبر مشروعیت استفاده از زور را «اقتدار» می‌نامد. بر همین مبنا انواعی از اقتدار را مطرح می‌کند و ذیل آن انواع مشروعیت را در طول تاریخ مطرح می‌کند. نظریۀ مشروعیت، مهم‌ترین دستاورد وبر است که آن را حافظ قدرت دولت می‌داند. مشروعیت آن وجه دولت است که نسبت آن را با ساکنان قلمرو/ کشور تعیین می‌کند. اما دولت فقط یک وظیفه اجتماعی ندارد و شاید این وجهی است که می‌توان از طریق آن نقص یا یک‌سویگی غیردیالکتیکی نظریه وبر را آشکار می‌سازد. هرگونه اختلالی در مشروعیت دولت، نسبت شکننده دولت با ملت را پروبلماتیک می‌کند و منجر به «بحران مشروعیت» می‌شود. اندیشیدن به این پروبلماتیک، ما را به وجهی دیگر می‌رساند. از این‌رو، دولت کارویژه دیگری نیز دارد که برمبنای همان اصل ابزاری آن تعیین می‌شود: بیشینه‌سازی مطلوبیت نهایی.
«نظریه دولت ضروری است، زیرا دولت ساختار حقوق مالکیت را مشخص می‌کند و مسئولیت کارایی ساختار حقوق مالکیتی را که تعیین‌کننده رشد، رکود یا افول اقتصادی است، برعهده دارد.» (نورث، 1379: 29) این تلقی ریشه در نوعی ویژگی‌های پایه‌ای مشترک دولت و اقتصاد دارد. هردو برای بیشینه‌سازی ثروت «آمران» از طریق بهره‌برداری منافع حاصل از تجارت که از تخصص‌گرایی (و در مقابل آن مزیت نسبی) مایه می‌گیرند، طراحی شده‌اند و مستلزم شرایط زیرند:
1. برقراری مجموعه‌ای از قیود بر رفتار، به‌شکل قواعد و مقررات.
2. مجموعه‌ای از رویه‌ها که برای کشف موارد تخطی از قواعد و مقررات و همچنین اطاعت از آن‌ها طراحی می‌شوند.
3. تبیین مجموعه‌ای از هنجارهای رفتاری، اخلاقی و معنوی، برای کاهش هزینه‌های اجرای قواعد و مقررات.
پس از تشریح این مقدمات می‌توان گفت که مهم‌ترین دستاورد نورث در نظریه‌ای برای بررسی ساختارها و دگرگونی‌های تاریخی اقتصاد، صورتبندی نظریه دولت از منظر نسبت آن با اقتصاد است. این صورتبندی ما را به تلقی وبری از دولت نزدیک می‌کند، فقط تفاوت نورث در به‌کارگیری اصطلاحات اقتصادی‌تر است: «دولت سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی دارد و بر محدوده‌ای جغرافیایی فرمان می‌راند که حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می‌کند. جوهر حقوق مالکیت، حق انحصار است و سازمانی که در خشونت از مزیت نسبی برخوردار باشد، در موقعیت تعریف و اجرای حقوق مالکیت است.» (نورث، 1379: 33) از نظر نورث، تحلیل دولت بدون توجه به حقوق مالکیت بی‌فایده است. ضمن آنکه باوجود تفاوت نظریه‌های کلاسیک، نئوکلاسیک و مارکسی از دولت، همه از نظر محوریت خشونت برای دولت توافق تلویحی دارند.
دولت در این راستا خدماتی اصیل ارائه می‌دهد که قوانین پایه‌ای بازی را تشکیل می‌دهند. نخست، دولت قوانینی تعریف می‌کند که قوانین اصلی رقابت و همکاری را برای بیشینه‌سازی رانت‌هایی که به فرمانروا تعلق می‌گیرد، ساختار حقوق لازم مالکیت را فراهم می‌کنند؛ به عبارتی در هردو بازار کالاها و عوامل ساختار مالکیت را تعریف می‌کند. دوم، در چارچوب هدف اول، کاهش هزینه‌های معاملاتی است که به‌منظور تشویق به حداکثرکردن تولید، و افزایش درآمدهای مالیاتی به دولت تعلق می‌گیرد (نورث، 1379: 36).
در اینجا تناقضی اساسی وجود دارد؛ زیرا دولت در شرایط رشد اقتصادی، دم‌به‌دم با بی‌ثباتی مواجه می‌شود و این دو هدف نیز زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد. از این‌رو نسبت دولت و اقتصاد، همواره موجب بی‌ثباتی دولت می‌شود، مگر آنکه دولت با تخطی از این اهداف در نسبت با اقتصاد، آن را بی‌ثبات کند. در این زمینه عوامل مختلفی دخیل‌اند که کنشگری دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ ازجمله دولت‌های رقیب درونی و بیرونی، منابع طبیعی، تغییرات فناوری نظامی و رعایا. نورث قانون هزینه‌های معاملاتی را در این میان بسیار بااهمیت می‌داند.
ویر و نورث هردو در سنت نوکلاسیک قرار دارند؛ اما تأملات آن‌ها در باب دولت، می‌تواند ما را در نگاهی دیالکتیکی به موضوع نزدیک‌تر کند، نگاهی که به‌نظر می‌رسد که نزد این دو متفکر نیست. ما این فراروی را از طریق برجسته‌سازی نظریه بحران از سویی و منطق بازار از سوی دگر روشن کنیم. این دو مفهوم که به نحو دیگری در آرا فوق‌الذکر وجود دارند، ما را به صورت‌بندی‌ای «تام» از مسأله رهنمون می‌سازد که توأم با «کلیت انضمامی» است. اما رسیدن به این هدف منوط به به‌رسمیت شناختن قسمی نظریۀ دولت است که هم‌زمان از اقتدار و حق تعیین حقوق مالکیت برای بیشینه‌سازی مطلوبیت نهایی آمران یعنی گروه هیئت حاکمه برخوردار است. دولت به‌واسطۀ محدودیت به مرزهای قلمرو به‌عنوان امری خاص در نسبت با «امر عام/ جهان‌شمول» باید بررسی شود. این امر جهان‌شمول، همانا نظام بازار است. درواقع دولت- ملت، تا نهایت منطقی خویش در مرزهایش نمی‌ماند و ویژگی عصر سرمایه‌داری، مناسبات جهانی‌شده این هستۀ خاص در مناسباتی بین‌المللی است. کلیت انضمامی بدون توجه به سرمایه‌داری جهانی ناممکن است. امر تام همواره مبتنی بر تناقضاتی درونی است که نمونه‌ای از آن همین تناقض دیالکتیکی دولت- ملت و سرمایه‌ است.
به‌عبارت‌دیگر، باوجود پدیدارشدن دولت- ملت به‌عنوان یکی از ملزومات سرمایه جهانی، هم‌زمان تشنجات عدیده‌ای درون این مناسبت وجود دارد که هم مشروعیت و هم تعیین حقوق مالکیت دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تناقضات منوط به خاصیت بحران‌آفرین منطق سرمایه/ بازار است که به شکل‌های مختلف بر دولت تحمیل می‌شود. منطق سرمایه، گردش بی‌حدوحصر برای کسب سود و درنتیجه انباشت بیشتر و بیشتر است. در این گردش، هرچه بازگشت سرمایه سریع‌تر باشد، انباشت موفقیت‌آمیزتر است، لذا وابسته به «بهره‌وری» است. بهره‌وری این امکان را فراهم می‌سازد تا کمیت کوچکی از کار، کمیت بزرگی از سرمایه را تولید کند (مارکس، 1386: 669) . اما هرچه بهره‌وری برای انباشت ضروری است، موجب مالکیت‌زدایی از نیروی کار می‌شود؛ زیرا بهره‌وری بیشتر هزینه‌های ثابت را افزایش داده هزینه‌های متغیر را کاهش می‌دهد. یعنی هزینه‌های ابزار تولید به ضرر هزینه‌های نیروی کار افزایش می‌دهد و منجر به رهاشدگی آن‌ها می‌شود. این نتیجه منطقی قانون عام انباشت سرمایه است. ضمن آنکه سرمایه‌داری تنها شیوه تولیدی است که در آن، نیروی کار از ابزار تولید جدا می‌شود (مارکس، 1388: 768). این جدایی منجر به ارتش ذخیره‌ای از نیروی کار خواهد شد تا صاحبان سرمایه/ کارآفرینان، قدرت چانه‌زنی چشمگیری برای کاهش قیمت نیروی کار داشته باشند. پس مشخصه بی‌واسطه اصلی منطق سرمایه، طردشدگی و رهاشدگی نیروی کار است. در اینجاست که متوجه همان مفاهیم ابتدایی خواهیم شد که در بخش پیش، به‌عنوان دلیل خودکشی‌ها به آن‌ها رسیدیم.
3
در سه دهه اخیر، دغدغه دولت‌ها در ایران و ایضاً جهان، تسهیل گردش سرمایه بوده است. به نحوی که ذیل سیاست‌های بازار آزادگرایانه به بازصورتبندی حقوق مالکیت به‌نفع سرمایه‌دار یا نوع نئولیبرال آن یعنی کارآفرین، پرداخته‌اند. سیاست‌های مشخص دولت در این دوران، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی بوده است. این سیاست‌ها توأم با مالکیت‌زدایی گسترده از نیروی کار بوده است و به کارآفرینان بیشترین حقوق را اعطا کرده است. این نوع سیاست‌ها ذیل فن حکمرانی نئولیبرلیستی به دولت‌ها تحمیل می‌شوند و دولت را روبه سوی شیوه تعیین حقوق مالکیت ذکرشده سوق می‌دهند. این فن جهان‌شمول حکمرانی را سازمان‌های جهانی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره از سویی و نخبگان و تصمیم‌سازانی که در دانشگاه‌های آنگلوساکسون متأثر از مکتب شیکاگو و مکتب نیاوران آموزش دیده بودند از سوی دیگر به تمام دولت‌های ایران از بعد از جنگ تا کنون سفارش کرده‌اند.
این نوع سیاست‌های تعیین حقوق مالکیت دارای چهره‌ای ژانوسی هستند. از یکسو با تعیین حقوق مالکیت به‌نفع کارآفرینان، در راستای انباشت و تمرکز سرمایه در دست صاحبان سرمایه‌ای عمل می‌کند که خود دولت در حال ساختن آن‌هاست و از سوی دیگر منجر به مشروعیت‌زدایی دولت به‌واسطه مالکیت‌زدایی از جمعیت عظیمی می‌شود که نتیجه منطقی انباشت و تمرکز سرمایه در بخش بسیار اندک صاحبان سرمایه است. این دولت جز بیکاری، فقر و محرومیت اقتصادی نمی‌تواند تولید کند. این‌ها زمینه‌های مسائل درمانی- معیشتی و آموزشی هستند که قبلاً روشن شد دلیل خودکشی‌های اخیر هستند.
همان‌طور که گفته شد، منطق سرمایه به‌خودی‌خود منجر به مالکیت‌زدایی از بدنۀ اجتماعی می‌شود، حال آنکه، چنانچه فرآیند گردش سرمایه، دچار اختلال شود، بحران سرمایه رخ می‌دهد. در شرایط بحران، تکاپو برای حفظ حقوق مالکان بدل به مسئله‌ای اساسی می‌شود و بازهم صاحبان سرمایه یا همین کارآفرینان تقدیس‌یافته برای منافع خویش نیروی کار را تعدیل می‌کند. نباید فراموش کرد که در ایران خود دولت از طریق خصوصی‌سازی، پیشاپیش اموال و دارایی‌های عمومی را به ‌نام ایدئولوژیک دولتی به بخش خصوصی اعطا کرده است و از سوی دیگر با قانون‌های حمایتی بسیار، آن‌ها را توجیه می‌کند.
این فن حکمرانی دولت در این دوران منجر به فقیرسازی بخش عظیمی از جامعه شده است، به نحوی که ضریب جینی در ایران به بیش از 40 صدم درصد رسیده است. این رقم به‌لحاظ نابرابری رقم بالایی است:

جدول شمارۀ 1: تغییرات شاخص جینی در طول 15 سال اخیر

منبع: اقتصاد آنلاین، 28 آبان 1399
طبق گزارش اقتصاد آنلاین، نسبت هزینه‌های دهک ثروتمند جامعۀ ایران، 14 برابر فقیرترین دهک است. درحالی‌که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته 6 تا 7 درصد است. یعنی میزان نابرابری در ایران دو برابر یا بیش از آن است. در این دوران در کنار تسریع مناسبات مالکیت‌زدایی، حمایت‌های اجتماعی در بخش آموزش و بهداشت در هر برنامه کاهش یافته است و بجای آن سیاست‌های یارانه‌ای جایگزین شده‌اند تا قیمت‌های پرداختی مردم افزایش یابد. به روندهای انواع سیاست‌های بازار آزادگرایانه در این بخش‌ها توجه کنید که فجایع آن در دوران کرونا خود را نشان داد .
در این دوران هزینه‌های بهداشتی در پی سیاست‌های خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، بیش از پیش بر مردم تحمیل شده است:

جدول شمارۀ 2: نسبت هزینه‌های بخش خصوصی (ستون قرمز) به هزینه‌های بخش دولتی (ستون آبی) از سال 2000 تا 2017 (1382 تا 1397)

منبع: دارکش، 1398: سایت اقتصاد سیاسی
اگر توجه کنید، متوجه خواهید شد که در طی این سال‌ها نسبت هزینه‌های بخش خصوصی در نسبت با بخش دولتی بسیار گسترش یافته است. ضمن آنکه در این نمودار، روند برابری بخش خصوصی و دولتی از سال 1394، به‌سبب سیاست‌های برابری‌ساز در این بخش نیست، بلکه احتساب صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بخش دولتی است، درحالی‌که تأمین هزینه‌های آن از جیب خود مردم است. پس این برابری اساساً درست نیست و تفاوت کماکان بسیار است (دارکش، 1398).
از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باب بودجه آموزش‌وپرورش می‌گوید: «سهم آموزش‌وپرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی 4.6 درصد است، درحالی‌که در کشور ما کمتر از 2 درصد است؛ عددی که در ایران وجود داشته است در 30 سال گذشته به عدد دنیا بسیار نزدیک بوده است اما افت کردیم. ریشه‌اش این است که آموزش‌وپرورش را همیشه هزینه‌بر فرض کردیم، یعنی مجموعه دولت‌ها هرجا بودجه کم داشتند از بودجه آموزش‌وپرورش کم کردند.» (وحیدی، در سایت معلم ایرانی، 3 آبان 1399) نمونه این امر را چند روز پیش رئیس برنامه‌وبودجه اعتراف کرد که برای تأمین یارانه‌ها از بودجه آموزش‌وپرورش و بهداشت برداشت شده است. به ازای این برداشت، سهم این بخش از بودجه دولت از 18 درصد به 8.9 درصد رسیده است که تقریباً نصف میانگین جهانی است و در عوض در این سال‌ها سهم بخش غیردولتی به 18 درصد رسیده است که شامل یک‌میلیون و 850 هزار دانش‌آموز است (وحیدی، در سایت معلم ایرانی، 3 آبان 1399). سیاست غالب در این دوران کاهش کیفیت آموزش بخش دولتی برای جذب دانش‌آموزان در بخش غیردولتی، به‌خصوص مدارس غیرانتفاعی بوده است. چون بخش خصوصی وظیفه‌ای در قبال تأمین نیازهای دانش‌آموزان فقیر یا زیرساخت‌سازی برای آموزش ندارد و هدف از تشکیل آن، «کالایی‌سازی» آموزش است، پس می‌توان چشم‌انتظار شکاف و گسترش فقر دهک‌های مختلف در دوران کرونا بود:

جدول شمارۀ 3: دسترسی خانوارهای شهری و روستایی به تسهیلات ارتباطی به تفکیک دهک‌های فقیر و غنی (درصد) در سال 1396

منبع: مرکز آمار ایران: نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی: 1396
پیمانی‌کردن، قراردادی‌سازی و استخدام نیروی کار به‌صورت متزلزل که طی آن حمایت بیمه‌ای از آن‌ها به‌شدت ضعیف شده است، ذیل سیاست‌های تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی به‌نفع کسانی‌که طی روندهای خصوصی‌سازی موفق به تبدیل‌شدن به صاحبان سرمایه و ابزار تولید شده‌اند، هم‌ارز با سیاست‌های مذکور در بخش بهداشت و آموزش، منجر به تولید توده‌ای از زیستندگان در ایران شده است که به‌مثابۀ ترکیب عظیم ملت، هر روز بیش از پیش نسبت به دولت بیگانه‌تر می‌شوند.
وضعیتی که در آن سیاست‌های بازار آزادگرایانه به نتیجۀ منطقی خویش برسد، آموزش و بهداشت، بدل به امری اضافی می‌شود. هزینه‌های دولتی در این زمینه‌ها به‌نفع کالایی‌سازی و تجاری‌سازی کاهش پیدا می‌کند. زمانی‌که مردم از این منابع به‌مثابۀ خدمات عمومی و رایگان محروم شوند، اولین احساسی که رخ می‌دهد، استیصال است که در نتیجه آن، انسان‌ها بدل به سوژه‌هایی ضعیف می‌شوند. این ضعف به‌گونه‌ای است که سوژه را در مسیر گردش سرمایه که حرکتی زمان‌مند است، بی‌دفاع رها می‌کند. رهاشدگی همواره توأم با نوعی حس محرومیت، انزوا و طردشدگی است. هرچه این شکاف بیشتر شود، صدای انتقام خودکشی خودخواهانه بلندتر و رساتر می‌شود. از این‌روست که خودکشی‌های نامبرده‌شده در ابتدای مبحث اغلب شبیه نوعی انتقام‌گیری است.
تمام این روندها در ایران در سه دهه اخیر بسیار شدید‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده است و این امر به وضعیت خاص تاریخی ایران بازمی‌گردد. وضعیتی که در آن دولت همواره مجبور به شکل‌دهی به طبقه‌ای سرمایه‌دار بوده است که اصول شکل‌گیری آن را سیاست‌های جهانی بازار آزادگرایانه سفارش داده است. منتها بخش خصوصی‌ای که ذیل نام مقدس کارآفرین در حال شکل‌گیری است، فاقد هرگونه خلاقیت است و همواره وابسته به دولت است. دولت‌های ما ذیل این سیاست، تمام هم‌وغم خویش را منوط به ساخت نوعی بورژوازی بروکراتیک و مقلد کرده‌اند که رشد آن فقط به ضرر مشروعیت خود دولت بوده است. هرچه سیاست‌های تعیین حقوق مالکیت در خدمت این بورژوازی بروکراتیک و ناکارآمد ایرانی بوده است، از سوی دیگر فرآیندهای مالکیت‌زدایی منجر به تعمیق بحران مشروعیت دولت شده است. پس مشروعیت‌زدایی امری منطقی است و هرچه می‌گذرد، سطح آن گسترده‌تر می‌شود.
نکتۀ مهم اینجاست که چون در ایران همواره دولت شکل‌دهنده طبقه بورژوای بروکراتیک بوده است و تمام امور مربوط به تعیین حق مالکیت این طبقه را برعهده دارد، هرگونه بحران حاصل اختلال در گردش سرمایه، از چشم دولت دیده می‌شود. دولت به‌عنوان نهادی که همه منابع ملی را برعهده دارد، ذیل سیاست‌های حمایتی خویش از بورژوازی، همواره در ایران محکوم به بحران مشروعیت است. این بدان سبب است که این بورژوازی بحران‌ساز است و سیاست‌های متشنج بین‌المللی خود دولت نیز به این بحران دامن می‌زند. پس اصلاً غیرطبیعی نیست که اکنون شاهد نوعی بحران عمیق مشروعیت دولت باشیم.

منابع در دفتر نشریه موجود است

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادبیات

هفته نامه آوای کرمانشاه

خوش آمدید

ورود

ثبت نام

بازیابی رمز عبور